الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

286

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

والشرائط المؤثرة في المسبب ، أو للأعم من الصحيحة والفاسدة . ونعني بالفاسدة ما لا يؤثر في المسبب إما لفقدان جزء أو شرط . 2 - أن تكون موضوعة للمسببات ، ونعني بالمسبب نفس الملكية والزوجية والفراق والحرية ونحوها . وعلى هذا فالنزاع المتقدم لا يصح فرضه في المعاملات ، لأنها لا تتصف بالصحة والفساد ، لكونها بسيطة غير مركبة من أجزاء وشرائط ، بل إنما تتصف